تغییرات جدید قانونی در رابطه با چگونگی وصول مهریه (از اداره ثبت و دادگاه) چیست؟

107 بازدید
سوال شده آذر 8, 1396 در مهریه توسط کارشناسان موسسه
تغییرات جدید قانونی در رابطه با چگونگی وصول مهریه (از اداره ثبت و دادگاه) چیست؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده آذر 8, 1396 توسط کارشناسان موسسه

براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجازه، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

پیش از تصویب برنامه پنج ساله ششم توسعه، دارندگان اسناد لازم الاجرا این اختیار را داشتند که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه و یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت هایی که در قانون بیان شده، می توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

اسناد لازم الاجرا به دو دسته قابل تقسیم است: اسناد رسمی لازم الاجرا مانند اسناد رهن و یا اسناد اجاره تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اسناد عقد نکاح و طلاق که در دفاتر مربوطه ثبت شده اند، است و اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک، قراردادهای داخلی بانک ها، اخطاریه های مربوط به پرداخت حق شارژ آپارتمان ها و بسیاری اسناد دیگر است.

اگر کسی دارای یک سند رهنی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی است و یا سند عقد نکاح و یا طلاق ثبت شده دارد، برای استیفای حقوق خود، ابتدا حق مراجعه به دادگاه را ندارد و دادگاه نیز حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای آن فرد را ندارد بلکه این افراد اول باید به دفترخانه و اداره ثبت مراجعه و با صدور اجراییه، عملیات اجرایی را انجام دهند.

بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه ششم فقط به اسناد رسمی لازم الاجرا مربوط است

این قانون فقط به اسناد لازم الاجرای رسمی مربوط می شود. دارندگان اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک همچنان اختیار دارند که به ادارات اجرای ثبت مراجعه و یا در دادگاه طرح دعوا کنند و حکم بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه مخصوص اسناد رسمی لازم الاجراست.

متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه کند

تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی طلاق یا هر دعوای ناشی از سند رسمی ازدواج، از جمله مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت مراجعه کند ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.

اقدامات سازمان ثبت در اجرای اسناد، شبه قضائی است

اقدامات سازمان ثبت در اجرای اسناد، شبه قضائی است و اگر کسی به ثبت مراجعه کند و تقاضای صدور اجراییه داشته باشد، دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه در هیچ مرحله ای ندارد و به شکایات از عملیات اجرایی هم توسط رئیس ثبت، هیات نظارت و شورای عالی ثبت رسیدگی و رای صادر می شود.

البته بدهکاری که علیه او اجراییه صادر شده است، حق دارد که درباره صدور اجراییه به دادگاه شکایت کند و اگر اجراییه به ناحق علیه او صادر شده بود، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را صادر می کند.

اقدام های اجرایی شامل شناسایی و توقیف اموال شخص بدهکار است که این اموال از طریق مزایده به فروش می رسد و حق طلبکار وصول می شود.

در صورتی که به عملیات اجرایی اعتراضی وجود داشته باشد مثلا در صورتی که از توقیف یک مال یا نحوه کارشناسی و یا نحوه برگزاری مزایده شکایت شود، رئیس ثبت نسبت به آن رسیدگی و رای صادر می کند و اگر این رای مورد اعتراض قرار گیرد، موضوع در هیات ثبت استان مطرح و رسیدگی می شود و در نهایت شورای عالی ثبت طبق قانون مرجع عالی رسیدگی است که اگر رای هیات نظارت خلاف قانون یا آرای متضادی صادر شده باشد، رای نهایی را صادر می کند.

اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا فقط نسبت به اموالی انجام می شود که تردیدی در مالکیت بدهکار وجود نداشته باشد بنابراین اگر مال غیرمنقولی باشد که مالکیت بدهکار نسبت به آن در اداره ثبت به طور رسمی ثبت نشده است، طبق ماده 22 قانون ثبت، هیچ یک از ادارات و محاکم نباید بر خلاف مندرجات اسناد رسمی و دفتر املاک چنین شخصی را مالک بشناسند.

در رابطه با ثبت رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیز باید خاطرنشان کرد: طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقط نقل و انتقالات و مالکیت هایی از نظر قانونی پذیرفته شده است که سند آن در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و اگر کسی تعویض پلاک انجام داده باشد اما سند معامله خودرو در دفترخانه به نام وی ثبت نشده نباشد، به عنوان مالک شناخته نخواهد شد.

دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند

آنچه که برای سازمان ثبت در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده است اساسا حکم جدیدی نیست بلکه حکم جدید متوجه دادگاه ها است که اگر کسی اسناد رسمی لازم الاجرا داشت چون در قانون پیش بینی شده است که ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه کند، دادگاه ها حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای او را ندارند.

طبق قانون برنامه ششم توسعه که از ششم اردیبهشت ماه 1396 لازم الاجرا است، دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند مگر اینکه افراد در اداره ثبت، در مهلت هایی که پیش بینی شده، موفق به وصول حق خود نشوند که در آن صورت حق دارند از ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت انصراف دهند، پرونده مختومه شود و بعد به دادگاه مراجعه کنند.

آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تصویب می شود

اجرای مناسب تر مقررات جدید اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در قانون برنامه ششم توسعه مستلزم تصویب آیین نامه است که باید توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت این آیین نامه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. تا قبل از تصویب آیین نامه، با توجه به اینکه در مورد عملیات اجرایی، آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب سال ١٣٨٦ در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، لذا این سازمان مکلف است به بند ب ماده ١١٣ قانون ششم نیز عمل کند و ادارات ثبت برای اجرای قانون با مشکل خاصی مواجه نیستند اما برای روشن شدن برخی ابهام ها و شیوه های اجرایی لازم است تا آیین نامه هم به تصویب برسد.

منبع:
http://www.icana.ir/Fa/News/335449/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

در صورت نیاز به
مشاوره حقوقی با دکتر براتعلی پور
و
درخواست پذیرش وکالت شما،
لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:


مشاوره تلفنی:

صرفا با شماره 9092305479 از طریق خط ثابت و بدون کد

پذیرش پرونده برای وکالت (بدون امکان مشاوره):

09126830305

تعیین وقت ملاقات:

02146088097

logo-samandehi
موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی‌پور
مشاوره تلفنی صرفا با شماره 9092305479 از تلفن ثابت
پاسخ آنلاین به پرسش‌های حقوقی
مشاوره حضوری
پذیرش وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و امور حسبی، کیفری، اسناد و امور ثبتی، و امور تجاری و شرکت‌ها
تلگرام: Baratalipour@
اینستاگرام: Baratalipour@
ایمیل: M.Baratalipour@gmail.com
نشانی دفتر: تهران، همت غرب، پس از اشرفی اصفهانی، جنب کلانتری 140 باغ فیض، پلاک 27، طبقه اول، واحد 2 (با تعیین وقت قبلی)
لوکیشن گوگل مپ
35.752034, 51.329023
11 نفر آنلاین
0 عضو و 11 مهمان در سایت حاضرند
بازدید امروز: 53
بازدید دیروز: 1198
بازدید کل: 926616

640 سوال

656 پاسخ

2 دیدگاه

263 کاربر

...