Facebook

Twitter


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور است.

8:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

9092305479

مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت

Twitter

اینستاگرام

جستجو
فهرست

آیا امکان بخشودگی وام های زیر یکصد میلیون تومان وجود دارد؟

مشاور حقوقی دکتر براتعلی پور > آیا امکان بخشودگی وام های زیر یکصد میلیون تومان وجود دارد؟
0
0

امور بانکی و بازار سرمایه. آیا امکان بخشودگی وام های زیر یکصد میلیون تومان وجود دارد؟

0
0

با شرایط خاصی امکان بهره مندی از این بخشودگی وجود دارد. برای تفصیل امر می توانید به ابلاغیه زیر را ملاحظه بفرمایید.

 

ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور و دستورالعمل اجرایی ماده (2) آن

بسمه تعالی

 

“اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل”

 

 

 

مديران عامل محترم بانکهاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ايران، رفاه کارگران و کشاورزي

 

 

 

با سلام

 

احتراماً، به پيوست تصوير تصويبنامه شماره 135579‏/ت53488هـ مورخ 3‏/11‏/1395 هيئت محترم وزيران موضوع “آئين نامه اجرايي تبصره (35) و رديف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور”  و همچنين دستورالعمل اجرايي ماده (2) آيين نامه اجرايي يادشده جهت استحضار و اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد. ضمناً سهميه آن بانک بابت بخشودگي سود تسهيلات تا يک ميليارد ريال متعاقباً اعلام خواهدشد. ‏/3151732

 

” اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل”

 

 

 

 

 

دستورالعمل اجرايي ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون

 

اصلاح  قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 

 

 

در راستاي اجراي مفاد ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور درخصوص بخشودگي سود متعلق به تسهيلات تا يک‌ ميلياردريال منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش کليه وجه‌التزام‌هاي متعلقه در زمان تسويه، بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به اينکه:

 

1-    کليه مطالبات کمتر از يک ميليارد ريال سيستم بانکي، شامل بيش از 26 ميليون پرونده با مانده اصل بدهي بيش از 2478 هزار ميليارد ريال و سود متعلقه به ميزان بيش از 438هزار ميليارد ريال مي باشد،

 

2-    محدوديت منابع در نظر گرفته شده براي اجراي مفاد اين دستورالعمل،

 

3-    محدوديت هايي که در متن قانون براي حداکثر قابل استفاده در هر بانک وجود دارد که ميزان آن نمي تواند از مانده بدهي آن بانک پس از افزايش سرمايه و تسويه بدهي دولت موضوع قانون تجاوز نمايد،

 

4-    اجراي مفاد قانون نمي بايد منجر به افزايش پايه پولي گردد،

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا