آیا به استناد سند عادی مقدّم، می توان دعوای ابطال سند رسمی معامله ای را طرح کرد؟
آیا سند رسمی با شهادت شهود قابل ابطال است؟
چنانچه شخصی به استنادِ سندِ عادیِ مقدّم، دعوایِ ابطالِ سندِ رسمیِ معامله ای را طرح نماید ازآنجایی‌که تاریخ اسناد عادی، در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد، معامله با سند رسمی را نمی‌توان باطل کرد.
تاریخ رای نهایی: 1393/04/29 شماره رای نهایی: 9309970221800538
رای بدوی در خصوص دعوی ف.ص. به وکالت د.ب. به‌طرفیت 1- د.ص. 2- ف.ص. 3-م.الف. 4- ش.ح. به خواسته ابطال سند انتقال 24775-13/7/1388 دفترخانه . . . تهران جزء پلاک ثبتی 526/2 مفروز و مجزی شده از پلاک 262 بخش 10 تهران به استناد مبایعه‌نامه عادی مورخ 1/9/1379 و 10/5/1377 وکالت‌نامه رسمی 65046-29/1/1374 و 69388-8/5/77 دفترخانه . . . تهران و 4771-30/8/1379 دفترخانه . . . تهران و گواهی حصر وراثت 1200-12/4/1367 شعبه 41 حقوقی 2 تهران و مفاصا حساب مالیات بر ارث و پاسخ استعلام ثبتی 32374-1/9/1389 اداره ثبت غرب تهران نظر به اینکه دلیل مالکیت خواهان دو فقره مبایعه‌نامه عادی 1/9/79 و 10/5/77 بوده است که مبایعه‌نامه عادی 1/9/79 صرفاً توسط وکیل بنام خودتنظیم گردیده است که در وکالت‌نامه نامبرده اختیار معامله با خود را نداشته و مهم‌تر اینکه وکالت‌نامه 7472-3/9/1379 دفترخانه . . . تهران در تاریخ 3/9/79 تنظیم گردیده و قبل از آن وکالتی از موکل نداشته و معامله مزبور به لحاظ فقدان سمت وکالت یا وصایت یا ولایت فضولی و غیر نافذ بوده و موکل نیز آن را تنفیذ ننموده است و مبایعه‌نامه عادی 10/5/77 بر طبق نظریه هیئت کارشناسی در پرونده کلاسه 92/434 شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران تاریخ 10/5/77 مندرج در مبایعه‌نامه مذکور زمان واقعی تنظیم آن نبوده و در مرحله زمانی دیگری مؤخر بر تاریخ مذکور تنظیم گردیده و به دلیل محدودیت دامنه بررسی اظهارنظر در خصوص اینکه مبایعه‌نامه موردادعای مزبور در مرحله زمانی قبل از تاریخ 13/7/88 تنظیم‌نشده باشد مقدور نمی‌باشد فلذا و با توجه به نظریه کارشناسان و اینکه وفق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ در سند عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نبوده است و از طرف دیگر وکیل خواهان بابت معامله وجهی به موکل پرداخت ننموده است وعدم انعقاد معامله فی‌مابین موکل وکیل به‌طور علی‌حده دلالت بر عدم قصد طرفین بر انعقاد عقد بیع بوده است فلذا به لحاظ عدم احراز و تحقق بیع و اینکه سند عادی تاب معاوضه و مقابله با سند رسمی را ندارد دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 247 و 365 و 366 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش
رای دادگاه تجدید نظر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970213601265 مورخ 26/12/1392 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ف. ص. با وکالت د.ب. به خواسته ابطال سند رسمی انتقال به شماره 24775 مورخ 13/7/1388 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران راجع به پلاک ثبتی 21526 مفروز و مجزی شده از پلاک 262 واقع در بخش 10 تهران فی‌مابین ف. و د. شهرتین ص. با ش.ح. و م.الف. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً مبنای طرح دعوی معنونه از ناحیه تجدیدنظر تمسک به دو فقره مبایعه‌نامه عادی به تاریخ 1/9/1379 و 10/5/1377 می‌باشد که قرارداد اولیه فی‌مابین ف.ص. با اختیار حاصله از وکالت‌نامه تفویضی به شماره 65046 مورخ 29/1/1374 و تفویض وکالت شماره 7471 مورخ 30/8/1379 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران صورت پذیرفته و قرارداد دوم نیز فی‌مابین .ف.ص. با اختیار حاصله از وکالت‌نامه تفویضی به شماره 69388 مورخ 8/5/1377 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران با ف.ص. منعقدشده است این در حالی است که در وکالت‌نامه اولیه به شماره 65046 مورخ 29/1/1374 مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل به‌طور دقیق تصریح و در وکالت‌نامه موصوف به‌هیچ‌وجه اختیار فروش به شخص وکیل تفویض اختیار نشده است و در وکالت‌نامه دوم به شماره 7471 مورخ 30/8/1379 نیز که وکیل اول بنام ف.ص. مبادرت به تفویض اختیارات حاصله از وکالت‌نامه اول به شماره 65046 مورخ 29/1/1374 به ف.ص. در رابطه با سهم‌الارث ف.ص. نموده است اختیار فروش به خود وکیل قید نشده است فلذا اقدام وکیل (ف.ص.) مبنی بر تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخ 1/9/1379 راجع به سهم‌الارث ف.ص. خارج از حدود اذن وکالت بوده است و آنچه را وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل در قبال آن هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه نماید که در پرونده مطمع نظر موکل وکالت‌نامه بنام ف.ص. اقدام صورت گرفته را تنفیذ ننموده است و با عدم تنفیذ عقد واقع‌شده محکوم به بطلان می‌باشد ثانیاً هرچند مبنای تنظیم مبایعه‌نامه عادی دوم به تاریخ 10/5/1377 با اختیار حاصله از وکالت‌نامه رسمی تفویضی از ناحیه د.ص. به شماره 69388 مورخ 8/5/1377 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران صورت پذیرفته و به‌موجب وکالت‌نامه موصوف اختیار فروش حصه موکل وکالت‌نامه (د.ص.) به میزان سه دانگ به وکیل واگذارشده است لیکن مبایعه‌نامه مذکور به تاریخ 10/5/1377 بنا بر اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران در تاریخی مؤخر بر تاریخ مندرج در قرارداد تنظیم‌شده است. ثالثاً به‌تصریح ماده 1305 از قانون مدنی تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً برای متعاملین آن قرارداد متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و صرف‌نظر از این مطلب، مراتب سفید امضاء بودن مستند مدرکیه 10/5/77 از ناحیه شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران احراز و از آن حیث تجدیدنظرخواه محکومیت کیفری (سه ماه و یک روز حبس) تحصیل نموده است. رابعاً سند رسمی مختلف فیه فی‌مابین مالکین رسمی پلاک با خریداران بنام‌های ش.ح. و م.الف. برابر مقررات توسط مأمورین رسمی تنظیم گردیده و از این حیث خللی به آن وارد نمی‌باشد و بیعِ مذکور، فاسد نبوده تا تجدیدنظرخواه با تمسک به آن ابطال سند رسمی تنظیمی دادخواست نماید بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه وکیل وی در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند و لایحه اعتراضیه آنان نیز با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ازاین‌رو دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
