در صورت توافق طرفین قرارداد بر تمدید زمان ایفای تعهد، تبدیل تعهد رخ داده و مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد سابق مسموع نخواهد بود.
تاریخ رای نهایی: 1393/03/25 شماره رای نهایی: 9309970221300383
رای بدوی دعوی ع.ک. با وکالت ع.الف. به‌طرفیت م.ش. الزام خوانده به رفع کلیه موانع قانونی انتقال سند رسمی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال و الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی 20992 فرعی از 88 اصلی مفروز و باقی‌مانده از پلاک 20992 فرعی از اصلی بخش 11 تهران مقوم به 000/000/51 ریال و الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع با کلیه متعلقات آن و ملحقات اعم از قسمت‌های مسکونی و تجاری و انباری و شش خط تلفن ثابت مقوم به 000/000/51 ریال الزام خوانده به استرداد کلیه مبالغ مازاد از ثمن معامله که جهت فک رهن و رفع اثر از بازداشتی‌های ملک موضوع دعوی از سوی خواهان پرداخت گردیده علی‌الحساب به مبلغ 000/000/151 ریال الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات وجه التزام و تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 30/8/1388 تا زمان صدور حکم و اجرای دادنامه با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از هر حیث مقوم به 000/000/600/2 ریال و الزام به رفع اثر از بازداشتی‌های موجود و رفع کلیه موانع قانونی می‌باشد. خلاصه اینکه خوانده دعوی مالک رسمی تمامی شش‌دانگ یک باب خانه مسکونی دوطبقه با جمیع ملحقات و منضمات موجود در آن احداثی در ملک قطعه دوم تفکیکی به شماره ثبتی 20992 فرعی از 88 اصلی مفروز و باقی‌مانده از پلاک فرعی از اصلی بخش 11 تهران واقع در فلکه دوم تهران‌پارس خیابان ج. بوده که به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 9972 مورخ 20/12/1387 تنظیمی در مسکن مباشر تمامیت ملکیت به انضمام شش امتیاز تلفن ثابت اعم از مسکونی و تجاری و انباری را در قبال مبلغ هشت میلیارد ریال معادل هشت‌صد میلیون تومان تمام به خواهان فروخته و از ثمن تعیینی حتی مبالغی مازاد را نیز دریافت داشته است که طرق پرداخت قسمت‌هایی از ثمن ظهر و متن مبایعه‌نامه منعکس می‌باشد و سایر پرداختی‌ها نیز به شرح مدارک مربوط به فک رهن ازملک و رفع اثر از بازداشتی‌ها موجود تأدیه (ناچاراً) شده است نهایتاً مقررشده که طرفین در تاریخ 30/8/88 جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران حاضر و به تعهد خود عمل نمایند که با امتناع فروشنده مواجه و برابر با بند 7-6 مبایعه‌نامه ضمانت اجرایی عدم ایفاء تعهدات روزانه ده میلیون ریال تعیین گردیده است گواهی عدم حضور شماره 2893 -5/11/88 نیز اخذ گردیده است خوانده از رفع اثر از بازداشتی‌ها و ترهین امتناع نموده است و در حضور چند شاهد به لحاظ جهل خواهان از بازداشتی‌ها اضطراراً و اجباراً وجوهی را پرداخت و بابت پرداخت تتمه ثمن معامله تهاتر به‌عمل‌آمده با این وضع تقاضای رسیدگی را داشته است و خوانده دعوی در جریان دادرسی اعلام می‌دارد که خواهان از بابت ثمن معامله چند فقره چک داده بود و مطابق شرایط مندرج در مبایعه‌نامه شرط ضمن عقد خارج لازم بدین نحو بوده که در صورت عدم پرداخت معامله فسخ می‌گردد پس‌ازاین قضیه برابر با اظهارنامه‌هایی مطابق قانون سریعاً مراتب فسخ معامله به مشارٌالیه اعلام داشته‌ام از طرفی مشارٌالیه (خواهان) بدون اذن و اجازه اقدام به پرداخت دیون بانک نموده که فاقد هرگونه قرارداد و اذن و اجازه می‌باشد و جزو مطالبات به‌حساب نمی‌آید چون ملک در بازداشتی‌های متعدد می‌باشد امکان انتقال مقدور نبوده دادگاه با بررسی مندرجات پرونده با احراز عقد بیع برابر با مبایعه‌نامه تنظیمی استنادی و لزوم عقد بیع ازآنجاکه وفای به عهد برابر با آیه قرآن کریم الزامی بوده و برابر با گفتار پیامبر اکرم اصل بر اجرای اصل استوار گردیده است نهایتاً مبادرت به اخذ حکم به محکومیت خوانده به رفع توقیف متعدد پلاک مورد ابتیاع نموده است و آخرین بازداشت نیز برابر با دادنامه 9101075-20/9/91 در پرونده کلاسه 8900811 شعبه محترم 123 دادگاه عمومی حقوقی به منصه ظهور رسیده است از طرفی برابر با لایحه تقدیمی و رونوشت اسناد رسمی از کلیه بازداشت‌های ملک رفع اثر به‌عمل‌آمده است و از جمله دادنامه 90216 در پرونده کلاسه 811-89 در پی تنظیم دادنامه قطعی 188/91 شعبه محترم 15 تجدیدنظر نهایتاً ادعای فسخ معامله بی‌وجه می‌باشد چراکه اولاً بعد از قبل از تاریخ خیار و اعمال آن توسط ذوالخیار توافقات جدید در مورد پرداخت تتمه ثمن بین خواهان و مدعی فسخ واقع‌شده کما اینکه در تاریخ 10/2/1388 همچنان که در ظهر مبایعه‌نامه اخیر ملحوظ است طرفین با انجام توافق جدیدی در تاریخ 27/5/1388 و اخذ قسمتی دیگر از ثمن معامله و دادن رسید توافق به تاریخ جدیدی نموده که این امر نوعاً کاشف از رضای به انجام معامله می‌باشد ثانیاً خوانده در جلسه دادرسی اقرار به اخذ یک دستگاه آپارتمان و مبالغی پول به میزان جمعاً شش‌صد و هشتادوسه میلیون تومان نموده ثالثاً شخص مدعی فسخ در جلسه دادرسی مورخ 2/9/89 اقرار نموده است که ثمن معامله که به‌صورت چک و اسناد تجاری بوده دریافت و با ظهر نویسی به‌عنوان انتقال موضوع چهار فقره چک‌های استنادی مورخ 26/12/1387 و با اثبات و احراز تبدیل تعهد با انتقال مستند ادعا بی‌دلیل بوده رابعاً نسبت به عدم پرداخت وجه چهار فقره چک مزبور اساساً گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ‌علیه صادر نگردیده و وقفه‌ای در پرداخت چک‌های موردنظر مدعی فسخ نیز پیداشده به‌واسطه شکایت کیفری خواهان از خوانده دعوی و دو نفر خریداران آقای غ.ب. و م.ر. بوده که با شکایت کلاهبرداری خواهان در اجرای ماده 14 قانون چک با دستور بازپرس محترم حسب مندرجات دستور عدم پرداخت صادر و مجدداً با جلب رضای خواهان دستور رفع انسداد صادر گردیده است خامساً خوانده دعوی سه روز قبل از ارسال اظهارنامه پلاک ثبتی 3721 فرعی از 88 را که به‌عنوان قسمتی از ثمن معامله بوده است به شخص ثالث انتقال می‌نماید که تحویل ملک از سوی خواهان به شخص ثالث کاملاً تصریح به از بین رفتن حق فسخ دارد فلذا با این توضیح دادگاه باملاحظه اینکه کلیه توقیفات بر روی پلاک مزبور بعد از بیع واقع و جهت پذیرش ایراد خواهان و اعتراض وی تحت عنوان شخص ثالث بر همین منوال تلقی گردیده فلذا به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنی دعوی خواهان در باب الزام ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده به رفع موانع قانونی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند آنگاه الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مزبور اعم از مسکونی و تجاری و انباری و کلیه ملحقات و منضمات آن به انضمام انتقال شش رشته و حق امتیاز تلفن ثابت بنام خواهان صادر و اعلام می‌دارد و دعوی خواهان به الزام به استرداد وجوه اضافه به فرض تأدیه اجباری در تأدیه این وجه متصور نبوده و قرار ردّ آن صادر و در خصوص دعوی خسارت وجه التزام ازآنجاکه برابر با توافقات بعدی به توافق طرفین زمان‌های متعددی جهت تنظیم سند تعیین گردیده است فلذا با تبدیل این تعهد مطالبه وجه التزام و خسارت مربوط اعم از خسارت تأخیر در انجام تعهد بی‌وجه و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص الزام به تحویل و تسلیم نیز حکم به الزام به تحویل و تسلیم مبیع پس از تنظیم سند رسمی بنام خواهان صادر و اعلام می‌دارد و مطالبه وجوه پرداخت‌شده بابت رفع اثر ازملک به لحاظ عدم ارائه دلیل قرار ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد ایضاً برابر با مواد 515 و 519 قانون آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به تأدیه 000/210/3 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 000/000/20 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
